شبکه کارچاق‌کنی در استان مرکزی منهدم شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۱۶۶
به گزارش گروه استان‌های ایسکانیوز، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سرپرستی این شبکه کار چاق کنی توسط یک خانم، گفت: این خانم که اهل و ساکن تهران است خود را وکیل دادگستری معرفی کرده و با ادعای ارتباط با قضات دیوان عالی کشور با یکی از خانواده های محکوم به اعدام ارتباط گرفته و با طرح عناوین مذکور و تعهد به اخذ یک درجه تخفیف، مبلغ حدود ۳ میلیارد و یکصد میلیون تومان دریافت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این در حالی است که این فرد هیچ اقدامی در پرونده مربوطه انجام نداده و حکم اعدام اجرا شد. با رصد و پیگیری که حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی انجام داده مشخص شد فرد مذکور و مرتبطین وی هیچ اعمال نفوذی در مجموعه دستگاه قضایی نداشتند و صرفا با شگردهای مختلف و سوء استفاده از شرایط روحی خانواده محکوم، مبادرت به اخاذی کرده اند.
وی اظهار کرد: با همکاری حفاظت مرکز قوه قضائیه، چهار نفر از متهمین دستگیر و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و پرونده در حال رسیدگی در یکی از شعب بازپرسی است.
وی ادامه داد: متهم، در پرونده دیگری نیز ادعای اعمال نفوذ داشته که در حال بررسی و تکمیل فرایند تحقیقات است.
موسوی از مراجعان به مجتمع های قضایی استان خواست فریب مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی را نخورده و پرونده خود را از مسیر قانونی دنبال کنند و گفت: مردم استان می توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰، در شناسایی سوء جریان های مالی و فساد اداری و مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان، با حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی، همکاری کنند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1202952 برچسب‌ها دستگیری مجرممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دستگیری مجرم استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت